فرمول تعیین قیمت خودرو/ مطلب‌زاده: ۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو به جیب دلالان رفت
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۴۸۰۱
مریم فکری: با وجود افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، این روزها به شکل‌های گوناگون از زیان انباشته‌ای سخن گفته می‌شود که خودروسازان را به چالش کشانده است.
آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، خودروسازان معتقدند دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند و آن‌ها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که براساس آماری که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشور منتشر کرده است، حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.
این دهک‌بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده و نشان می‌دهد که قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.
زیان خودروسازان نباید از جیب مردم برود
در این فضا اما چندی پیش سخنگوی وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرد: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.
به گفته امید قالیباف، لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
وی تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختارها باید صورت گیرد.
عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو
منوچهر منطقی،معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز درباره تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو و فروش آن گفت که براساس نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو،تقریبا ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است؛ پس از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که ۳ درصد تاثیر دارد و دلیل دیگر نیز این است که کانال‌های مالی ایران، برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است؛ بنابراین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تاثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
وی عنوان کرد: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری، مورد توجه قرار گیرد، می‌توان افزایش قیمت را کنترل کرد؛ اما تاکنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در حوزه خودرو دو گونه فناوری وجود دارد؛ یکی محصولی و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود؛ ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بنابراین در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری، که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده، مورد توجه قرار گرفته است.
۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو در جیب دلالان
در این شرایط اما نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه اعتقاد دارد: خودرو باید در حاشیه بازار به فروش رود و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
مطلب‌زاده گفت: اکنون زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد است و در هفته گذشته ۶۰ هزار خودرو پیش فروش کردند و میانگین که محاسبه کردیم ۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو به جیب دلالان رفت.
به گفته او، در خودروهایی بیش از ۲ برابر اختلاف قیمت وجود دارد ۱۰۰ میلیون در هر خودرو برنده می‌شوند؛ این‌گونه نمی‌توان اقتصاد را کنترل کرد، وزیر صمت وعده‌ای می‌دهد و مجلس جلوی آن را می‌گیرد، این تصمیمات باعث ضرر و زیان می‌شود. با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور باید هر ساله پیشرفت داشته باشد، اما اکنون نسبت به گذشته تغییر نکرده است.
مطلب‌زاده با اشاره به اینکه خودرو در هیچ کجای دنیا یک کالای سرمایه‌ای نیست، اما در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: خودرو به یکی از بهترین بازارها، برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است؛ کالایی که باعث بیشتر شدن حضور دلالان شده و به دنبال آن سفته‌بازی رونق گرفته است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه با بیان اینکه تاکنون طرح نادرست قیمت‌گذاری خودرو پیاده شده که باعث زیان خودروسازان شد، تصریح کرد: نتیجه آن بر هم ریختن بازار و رکود صنعت بود و دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی دادند.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1678199منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو افزایش قیمت خودرو زیان انباشته میلیون تومان افزایش قیمت قیمت خودرو قیمت گذاری ۱۰۰ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند